اتبعت الهند لجيل كامل منذ 1950 حتى 1980، سياسات متأثرة بالاشتراكية.تم تقييد الإقصتاد بنظام شامل،أدت سياسية الحماية و الملكية العامة إلي انتشار الفساد و بطء النمو الإقتصادي. تغيرت السياسة في عام 1991 بعد حدوث أزمة حادة في ميزان المدفوعات، و أدي إلي التشديد علي استخدام التجارة الأجنبية و الاستثمار الأجنبي منذ ذلك الحين كجزء مكمل لاقتصاد الهند. و ببلوغ متوسط الناتج القومي الي معدل نمو قدره 5.8% طوال العقدين الماضيين ، أصبح الاقتصاد من بين الأسرع نموا في العالم. تملك ثاني أكبر قوة بشرية بعدد 516.3 مليون فرد.من حيث الإنتاج ، يمثل القطاع الزراعي 28 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، والقطاع الخدمي و الصناعي يشكل 54 ٪ و 18 ٪ على التوالي. وتشمل المنتجات الزراعية الرئيسية الأرز والقمح والبذور الزيتية ، والقطن ، والجوت والشاي وقصب السكر ، والبطاطس ، و الماشية و الجاموس المائي البري والأغنام والماعز والدواجن والأسماك. تشمل الصناعات الرئيسية: المنسوجات ، الكيماويات ، و الصناعات الغذائية ، الصلب ، ومعدات النقل ، الأسمنت ، التعدين ، البترول الآلات والبرمجيات. وصلت تجارة الهند إلى حصة معتدلة نسبيا 24 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006 ،مقارنة ب 6 ٪ في عام 1985. وصلت حصة الهند من التجارة العالمية إلى 1 ٪. وتشمل الصادرات الرئيسية علي منتجات البترول ، المنسوجات ، الاحجار الكريمة والمجوهرات ، البرمجيات ، السلع الهندسية ، الكيماويات والمصنوعات الجلدية.[218] و تشمل الواردات الرئيسية النفط الخام والآلات والأحجار الكريمة والأسمدة والكيماويات. أن إجمالي الناتج القومي للهند 1.237 تريليون دولار أمريكي ، مما يجعلها الدولة الثانية عشرة كأكبر اقتصاد في العالم أو رابع أكبر قوة شرائية من خلال ضبط أسعار الصرف. و بالنسبة لترتيب الهند من حيث دخل الفرد حيث انه يبلغ 1،068 دولار أمريكي فتعد في المرتبة 128 في العالم. في أواخر سنة 2000، بلغ متوسط النمو الإقتصادي في الهند 7.5% في السنة مما سيضاعف متوسط الدخل في خلال عشر سنوات.
و بالرغم من النمو الاقتصادي المهم للهند على مدى العقود الأخيرة ، إلا أنها لا تزال تحتوي على أكبر كثافة للفقراء في العالم ، وارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثالثة (46% في عام 2007) أكثر من أي بلد آخر في العالم نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر طبقا للبنك الدولي ؛ من 1.25 دولار في اليوم (تعادل القوة الشرائية ، و بعملة الروبية. 21.6 في اليوم في المناطق الحضرية و 14.3 روبية في المناطق الريفية في عام 2005) انخفض من 60 ٪ في عام 1981 إلى 42 ٪ في عام 2005 ورغم أن الهند تجنبت المجاعات في العقود الأخيرة ، فإن نصف الأطفال يعانون من نقص في الوزن ،و هو واحدا من أعلى المعدلات في العالم ، وقرابة ضعف معدل جنوب صحراء أفريقيا.
تتم مراقبة الإصلاحات عن كثب حيث من الممكن أن تصبح الهند هامة للاقتصاد العالمي.توقع تقرير جولدمان ساكس ان " في الفترة بين 2007 حتي 2020، سيضاعف نصيب الفرد من أجمالي الناتج القومي اربع مرات"، و ان اقتصاد الهند سيفوق اقتصاد الولايات المتحدة بحلول عام 2034، و لكن ستظل الهند دولة منخفضة الدخل لعدة عقود، حيث ان نصيب الفرد اقل بكثير من غيره من أقرانة في الدول النامية السريعة النمو الإقتصادي.ولكن إذا كان يمكن تحقيق هذا النمو ، يمكن أن تصبح محركا للاقتصاد العالمي ، ومساهما أساسيا في توليد نمو الانفاق ". ورغم أن الاقتصاد الهندي نما بإطراد على مدى العقدين الماضيين ؛ كان النمو متفاوتا عند المقارنة بين مختلف الفئات الاجتماعية ، والمجموعات الاقتصادية ، والمناطق الجغرافية ، والمناطق الريفية والحضرية. اقترح البنك الدولي أن من أهم الأولويات هي إصلاح القطاع العام والبنية التحتية والتنمية الزراعية والريفية ، وإلغاء لوائح العمل ، والاصلاحات في الولايات المتخلفة ، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.