الإقـــتـصـــاد

اعتماداً على شراكة قوية بين الدولة و المؤسسات، وعلى آداب و أخلاقيات متينة أثناء العمل، و التحكم في التكنولوجيا الحديثة، و خفض الانفاق العسكري للبلاد (1% من الناتج المحلي الإجمالي)، تمكنت اليابان من تحقيق طفرة اقتصادية سريعة حتى أصبح ثاني الاقتصاديات في العالم بعد الولايات المتحدة.

يملك التنظيم الاقتصادي في اليابان خصائص تجعله فريدا من نوعه:

العلاقات القوية بين الصناعيين، المتعاملين و الموزعين ضمن مجموعات تسمى "كيئي-ريتسو".
نقابات عمالية قوية، مع وجود عدد قليل من النزاعات، كما تقوم هذه بتنظيم مسيرة سنوية ("شونتو") مع كل ربيع جديد.
ضمان حق العمل مدى الحياة لشريحة كبيرة من عمال قطاع الصناعات.
على أن هذه الظواهر أخذت تتراجع مؤخراً.


تعتبر الصناعة القطاع المهيمن على الاقتصاد. يعتمد هذا القطاع على صادرات المواد الأولية و الطاقة. القطاع الزراعي يشغل حجماً أصغر في اقتصاد البلاد و يحظى بدعم كبير من الحكومة. نسب المردودية في اليابان هي الأعلى في العالم. يسد اليابان احتياجاته الشخصية من الأرز بنفسه، و يقوم باستيراد الأنواع الأخرى من الحبوب. يعد أسطول الصيد الياباني الأكبر في العالم، و يقوم بحصد 15% من محصول الصيد في العالم.

عرف الاقتصاد الياباني نمواً كبيراً خلال العشريات الثلاث الأخيرة: 10% سنويا خلال الستينات، 5% سنويا خلال السبعينات، 4% سنويا خلال الثمانينات. ثم تناقصت وتيرة النمو خلال التسعينات بسبب الاستثمارات الضخمة خلال العشرية التي سبقتها، و السياسة التقشفية التي انتهجتها الحكومة للتخلص من الفائض في الأسواق المالية والعقارية. لم تعرف هذه السياسة النجاح المنشود. وزاد الأمور سوءاً الركود الذي عرفته اقتصاديات كل من الولايات المتحدة ثم بلدان آسيا في نفس الفترة.

على المدى الطويل يشكل اكتضاض المدن، و شيخوخة المجتمع مشكلتان عويصتان. يعتقد البعض أن الآلية (الروبوتيك) هي الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل. يمتلك اليابان مجموع 410.000 روبوتاً من بين الـ720،000 و هو مجوع الروبوتات الموجودة في العالم.