على الورق يعتبر نظام اليابان ملكيا دستوريا إلا أن سلطة الإمبراطور محدودة جداً وترقى إلى المراسم أكثر منها سلطة رسمية حيث يعرف من قبل الدستور الياباني على أنه "رمز الدولة ووحدة الشعب". لا زال تعريف النظام السياسي الياباني في محل شك فرغم تصريحه بكون البلاد "ملَكِية" إلا أن الأكثرية تعتقد أن كلمة "جمهورية" ستكون أصح. لليابان عائلة مالكة يقودها الإمبراطور، إلا أن الدستور الحالي لا يكفل له أية سلطات فعلية، و لا حتى مؤقتة في الحالات الاستثنائية. تعتبر السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، يمثلها مجلس وزراء، يتألف من رئيس وزراء و وزراء، كلهم مدنيين، يجب على رئيس الحكومة أن يكون عضوا في إحدى غرفتي البرلمان الياباني، يوصى بعدها من طرف زملائه للموافقة على تعيينه من قبل الإمبراطور. يملك رئيس الوزراء سلطة تعيين و إقالة الوزراء في أي وقت، والذين يجب أن يكون أغلبهم من أعضاء البرلمان. السيادة والتي كانت ممثلة في شخص الإمبراطور أصبحت بموجب الدستور الياباني ممثلة في الشعب نفسه، بينما خلع على الإمبراطور صفة رمز الدولة.
السلطة التشريعة تتألف من مجلس النواب (شوغي-إن) و عددهم 480، يتم انتخابهم عن طريق اقتراع عام شعبي كل أربع سنوات، ومجلس المستشارين (سانغي-إن) من 247 مقعدا، و الذين يؤدي أعضائها المنتخبين عن طريق اقتراع عام أيضا مهمتهم لمدة ستة سنوات. تقوم الأحزاب الممثلة بتعيين المسؤولين من طرفها في الغرفتين ثم يتم إجراء اقتراع سري لتحديد المسؤولين المنتخبين.
الأربعاء ديسمبر 16, 2009 3:03 pm من طرف 
موضوع: السياسة 